اقتصاد

وزیر نیرو پس از دیدار با وزیر اقتصاد آذربایجان: شبکه برق ایران از طریق آذربایجان به روسیه متصل می‌شود

وزیر نیرو با بیان اینکه شبکه برق ایران از طریق آذربایجان به روسیه متصل می‌شود، از برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو در آینده نزدیک در باکو خبر داد.



به گزارش ایلنا، رضا اردکانیان عصر امروز در حاشیه دیدار با وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان گفت: کشورهای ایران، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه از یک رودخانه مرزی مشترک بهره‌مند هستند و زمینه‌های همکاری در رابطه با این منبع مشترک فراهم است.

وی اضافه کرد: فضای همکاری بسیار خوبی فراهم است و در آینده نزدیک اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان در باکو برگزار خواهد شد.

وی همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان در زمینه‌های مختلف را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در حال حاضر قرارداد تبادل انرژی با جمهوری آذربایجان برقرار است و در بخش آب و برق همکاری رو به جلویی داریم.

وزیر نیرو ادامه داد: در ماه‌هایی از سال ما واردکننده برق هستیم و در سایر ماه‌ها برق را به آذربایجان صادر می‌کنیم، به نحوی که تراز انرژی ما در طول سال معمولاً صفر خواهد بود.

اردکانیان افزود: از طریق آذربایجان امکان ارتباط با روسیه را در دست بررسی داریم که به سنکرون شدن سیستم برق ایران با روسیه کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: در نشست امروز، امکان همکاری در زمینه برق با ترکیه از طریق آذربایجان در قالب سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای (اکو) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافق کردیم در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان نیز در این مراسم تصریح کرد: روابط ایران و جمهوری آذربایجان با تکیه بر اراده سیاسی رؤسای جمهور دو کشور در پنج سال اخیر روند رو به رشد خوبی را طی کرده است، هرچند که روابط دو کشور در تمامی زمان‌ها بسیار مثبت بوده است.

شاهین مصطفی‌‌‌یف با اشاره به تاریخ دیرینه همکاری‌های انرژی دو کشور ایران و آذربایجان خاطرنشان کرد: نیروگاه‌های برق‌آبی «مارازاد»، «خداآفرین» و «قیزقالاسی» و همچنین سیستم اتصال شبکه ایمیشلی به پارس‌آباد از جمله پروژه‌های مشترک موفق بین دو کشور به‌شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه دو کشور ایران و آذربایجان علاوه بر همکاری‌های دوجانبه، به منظور استفاده از فرصت‌های پیش‌رو سعی در فراهم کردن زمینه همکاری‌های سه جانبه نیز دارند، ابراز داشت: در دیدار امروز در خصوص پتانسیل‌های بالقوه همکاری‌های سه‌جانبه انرژی بین «ایران، آذربایجان، روسیه»، «ایران، آذربایجان، گرجستان» و «ایران، آذربایجان و ترکیه» تبادل نظر کردیم و از نظر ما پتانسیل‌های بالقوه‌ای برای همکاری در این حوزه وجود دارد.

مشاهده
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد؛ کارگران در ایران از حداقل‌ها محروم هستند/ نمایندگانِ پیگیر مطالبات کارگری به تعداد انگشتان دست هستند/ افزایش دستمزد کارگران باید بیش از یک میلیون تومان باشد

کارگران در ایران از حداقل‌ها محروم هستند/ نمایندگانِ پیگیر مطالبات کارگری به تعداد انگشتان دست هستند/ افزایش دستمزد کارگران باید بیش از یک میلیون تومان باشد
نماینده مردم ساوه و زرندیه مطرح کرد: افزایش شدید قیمت‌ها و تورم بی‌سابقه موجب شده کارگران از حداقل‌ها نیز محروم شوند و در شرایط سختی زندگی کنند. در مورد دستمزد کارگران نیز فکر می‌کنم بیش از یک میلیون تومان به دستمزد آنها باید افزوده شود گرچه با چنین مبالغی مشکلات معیشتی کارگران رفع و رجوع نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا منصوری (نماینده حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی) پیرامون وضعیت معیشتی کارگران و رویکرد نمایندگان مجلس به این موضوع گفت: افزایش شدید قیمت‌ها و تورم بی‌سابقه موجب شده کارگران از حداقل‌ها نیز محروم شوند و در شرایط سختی زندگی کنند. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس می‌توانند به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی –با توجه به نقش مهمی که دارد- توصیه‌هایی کارساز ارائه دهند.

وی با خاطرنشان ساختن این نکته که حقوق یک کارگر در ایران به زیر ۱۰۰ دلار رسیده، اظهار داشت: یک‌زمانی دستمزد کارگر شاید معادل ۶۰۰-۷۰۰ دلار بود اما طی زمان، دستمزدها به بیش از یک‌پنجم همان حداقل‌ها تقلیل یافته است.

در کشور ما، حداقل‌‌ها برای کارگران لحاظ نمی‌شود

منصوری با انتقاد از این استدلال که اگر دستمزدها افزایش یابد بیکاری و در نتیجه فشار بیشتری بر کارگران وارد می‌شود، گفت: این استدلال درستی نیست. ما با مسائل موجود در جامعه باید منطقی برخورد کنیم. من خودم سی سال در مجموعه‌های کارگری بوده‌ام. می‌دانم قطع شدن دست و سایر آسیب‌های بدنی چیست. اما در مقابل تمام این سختی‌ها، دستمزد آنها از همه پایین‌تر است. در کشوری مثل فرانسه یک کارگر –حتی مهاجر- تامین مسکن می‌شود و دستمزدی در حدود ۲۸۰۰ یورو دریافت می‌کند. طبقه کارگر در آنجا با توجه به ریسک‌های بدنی‌ای که با آنها مواجه است، دستمزد مناسب‌تری را دریافت می‌کند. اما اینجا حداقل‌ها برای کارگران لحاظ نمی‌شود.

بهره‌وری پایین صنایع شرایط سختی را برای کارگران ایجاد کرده

وی با بیان اینکه اراده قوی‌ای نیاز است تا علاوه بر ارتقای بهره‌وری، همچون گذشته کارگران آنقدر بسته‌های حمایتی برای اقلام اساسی‌شان در صنایع محل کارشان دریافت ‌کنند که بی‌نیاز از خرید مایحتاج روزانه‌شان شوند، تصریح کرد: اکنون اگر کارگران در سخت‌ترین شرایط هستند این مساله به‌ بهره‌وری پایین صنایع بازمی‌گردد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد: وی تاکنون نشان داده با مسائل منطقی برخورد می‌کند. در حوزه دستمزدها، گرچه وزیر مستقیما تصمیم‌گیرنده نیست اما می‌تواند تاثیرگذار باشد.

دولت همچون گذشته، مواد غذایی را با نرخ‌های ارزان عرضه کند

وی ادامه داد: اینکه مثلا، تنها من برخوردار از تلفن همراه باشم به چه دردی خواهد خورد؟ تنها زمانی این دستگاه می‌تواند نقش مفیدی ایفا کند که دیگران هم بهره‌مند شوند. این موضوع شامل بهره‌مندی از رفاه و امکانات در زندگی هم می‌شود. در واقع، زندگی خوب باید برای همه باشد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه تاکید کرد: بهره‌وری باید افزایش یابد. جلوی فسادهای مالی گرفته شود. دولت همچون گذشته اقلام خوراکی و مواد غذایی را با نرخ‌های ارزان‌ عرضه کند و بن‌ها را به معنای واقعی تحویل دهد که کارگران مجبور نباشند بخشی از حقوقشان را صرف مواد غذایی کنند.

نمایندگان پیگیر مطالبات کارگران به تعداد انگشتان دست هستند

منصوری خاطرنشان ساخت: نمایندگانی که مثل ما پیگیر مطالبات کارگری باشند به تعداد انگشتان دست هستند. به‌رغم تمام دوندگی‌هایی که ما برای کارگران داریم در انتها نیز، نمی‌توانیم حقی که از آنها ضایع می‌شود را، بهشان بازگردانیم. از همین رو، معتقدم جامعه کارگری بیش از این تعداد باید در مجلس نماینده داشته باشد تا بتوانند در تصمیمات کلان تاثیرگذار باشند و قوانینی را به تصویب برسانند که یاری‌رسان به کارگران باشند.

طرح اصلاحات پارامتریک ظلمی بزرگ به جامعه کارگری است

وی پیرامون طرح اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی که از سوی عده‌ای از نمایندگان مجلس ارائه شده، گفت: سازمان تامین اجتماعی این روزها تحت فشار است اما به جای آنکه طلب‌هایش را از دولت وصول کند به کارگران فشار می‌آورد. این طرح، اقدام درستی نیست و ظلمی است بزرگ به جامعه کارگری. امیدواریم این موضوع به نحو احسن حل شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان داشت: کارگر با دستمزدی که دریافت می‌کند نمی‌تواند لوازم خانگی را که قیمت آنها بسیار افزایش یافته، خریداری کند و یا مجبور است بخش بزرگی از حقوقش را برای این کار بگذارد. تعاونی‌ها در این زمینه می‌توانند راهگشا باشند به این صورت که به واسطه کوپن سهمیه‌هایی را به کارگران اختصاص دهند. در غیر این صورت، باید دستمزد کارگران به شکلی واقعی افزایش پیدا کند.

جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد ازجمله دستگاه‌هایی هستند که کمترین میزان دستمزدها را می‌دهند

وی اظهار داشت: ما خواستار همسان‌سازی حقوق کارکنان دولت هستیم. در مورد دستمزد کارگران نیز، فکر می‌کنم بیش از یک میلیون تومان به دستمزد آنها باید افزوده شود گرچه با چنین مبالغی مشکلات معیشتی کارگران رفع و رجوع نخواهد شد. حقوق کارگران باید به اندازه دستمزد کارکنان دولت باشد و کمتر از آنها نباشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان، پیرامون مطالبه افزایش ۵۰ درصد امتیازات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مطابق با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تایید تبعیض موجود در حقوق بین کارکنان این دستگاه با بسیاری دیگر نهادهای کشور، گفت: جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد از جمله دستگاه‌هایی هستند که در آنها کمترین میزان دستمزد پرداخت می‌شود. از همین رو، همسان‌سازی از جمله موضوعاتی است که حتما باید انجام شود تا کارکنانی که دریافتی‌های پایین دارند، حقوق و مزایای بالاتری را دریافت کنند.

مشاهده
فروش فوری دو محصول ایران خودرو از ساعت ۱۰ فردا با قیمت مناسب !!!!!!!!!!!!

فروش طرح تنظیم بازار ایران خودرو فردا ۱۱ اسفند با فروش ۲ خودرو با قیمت حاشیه بازار اجرایی می شود.

ثبت نام مطابق جدول ذیل و از ساعت ۱۰صبح روز شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ آغاز شده و امکان ثبت نام تا تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.

لازم به ذکر است، عرضه محصولات جدول پیوست بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است. در این طرح نیز افرادی که طی ۱۸ ماه گذشته از شرکت ایران خودرو محصولی را ثبت نام کرده اند امکان استفاده از این شرایط فروش را ندارند. و بر اساس اعلام شرکت ایران خودرو خودروها تا پایان سال تحویل خریداران می شود.

در این طرح ۲ خودروی پژو ۲۰۶ و سمند ال ایکس عرضه خواهد شد.

مشاهده
نماینده شهرک‌های صنعتی استان تهران: بهره بانکی و جریمه‌ها کمر صنعت را شکسته است/ قانون شرایط بحرانی برای تولیدکنندگان اجرا شود/ صنعت‌گر برای تعطیل نشدن دست به هر کاری می‌زند

نماینده شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت: بیمه و مالیات هر روز فشار را بر تولیدکنندگان بیشتر می‌کنند و در همین حین جریمه سود و بهره مرکب بانک‌ها اضافه می‌شود. این بهره بانکی و جریمه‌ها کمر صنعت کشور را شکسته است.

مرتضی اسلام زاده نماینده شهرک‌های صنعتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص وضعیت این شهرک‌ها و واحدهای فعال در آن گفت: متاسفانه اصلا وضعیت خوبی نداریم و بیشتر واحدهای تولیدی مجبور به تعطیل کردن فعالیت‌های خود شدند آن هم در حالی که به کارگران و نهادهای دولتی بدهی دارند.

وی ادامه داد: وقتی دلار 4 برابر می‌شود و ارزش سرمایه در گردش این واحدها یک شبه به یک چهارم تقلیل می‌یابد، صنعت‌گر از کجا پول بیاورد تا مواد اولیه تهیه کند آن هم اگر بتواند در بازار پیدا کند، چون به دلیل نحوه ثبت سفارش و تخصیص ارز و بوروکراسی‌های اداری زمان واردات طولانی شده و نمی‌تواند برای تولید برنامه‌ریزی کند. از طرف دیگر بیمه و مالیات هر روز فشار را بیشتر می‌کنند و در همین حین جریمه سود و بهره مرکب بانک‌ها اضافه می‌شود. این بهره بانکی و جریمه‌ها کمر صنعت کشور را شکسته است.

اسلام‌زاده گفت: صنعت‌گر برای تعطیل نشدن و بیکاری کارگران دست به هر کاری می‌زند و بانک‌ها با استفاده از قراردادهای الحاقی و یک‌طرفه که خلاف ماده ۲۳ قانون بهبود فضای کسب و کار است از این شرایط سوء استفاده کردند و قراردادهای یکسویه و ناعادلانه با تولیدکنندگان بستند و انواع بهره‌ها را به اسم مرکب، کارمزد و دیرکرد و جریمه از تولید کننده می‌گیرند در حالی‌که مطابق اصل ۴ قانون اساسی و اصل ۴۰ قانون اساسی تمام قوانین باید بر اساس موازین شرع اسلام باشد و قاعده لاضرر ماده و ۲۲۹ ق.م. یعنی در شرایط اضطراری و غیر متعارف مثل جنگ اقتصادی و تحریم که متعهد نمی‌تواند به علت عامل خارجی که دفع آن از حیطه و اراده متعهد خارج است.

وی تاکید کرد: مطابق قانون کسب و کار این قراردادها خلاف است. صنعتگر متعهد نمی‌تواند تولید و فروش کند و سودی ندارد. ماده ۹۷۵ ق.م صراحت دارد که کلیه قراردادهای خلاف نظم عمومی و اخلاق احسنه، باطل است.

عضو هیئت امناء شهرک صنعتی عباس آباد ادامه داد: میزان فعال بودن واحدهای تولیدی در 18 شهرک صنعتی تهران متفاوت است به طور مثال در شهرک شمس آباد حدود 40 درصد واحدها فعال هستند در سالاریه حدود 10 درصد، در عباس آباد حدود۴۴ درصد اما به طور کلی می‌توان گفت اصلا شرایط مطلوبی وجود ندارد و به باور من اکنون شرایط ماده 229 قانون تجارت که همان بحرانی شدن کشور(فورس ماژور) به وجود آمده مطابق این قانون وقتی عوامل بیرونی که فعال اقتصادی هیچ کنترل و اختیاری بر روی آن ندارد به وجود آید این شرایط حاکم می شود.

اسلام زاده گفت: مطابق بودجه سال 97 قرار شد سود مرکب و جرایم تاخیر دیرکرد بدهکاران بانکی بخشیده شود که اگر اجرا می‌شد پرونده بدهی بانکی نزدیک به 20 هزار صنعتگر بسته می‌شد اما بانک‌ها خیلی راحت آن را اجرا نکردند. بند (و) تبصره ۱۶ بودحه ۸۷ برای بدهکاران بانکی تاکنون اجرا نشده است و با اجرای شدن این قانون اکثر واحدهای صنعتی نجات پیدا می‌کردند.

اسلام زاده تصریح کرد: به ما گفتند با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد 4 هزار میلیارد وام به تولیدکنندگان بدهند اما هنگام وام دادن که رسید، شرایط بحرانی عادی شد و دوباره همان وثایق و شرایط قبلی را اعلام کردند. الان شرکت‌های دولتی چک برگشتی دارند چطور انتظار دارند خصوصی‌ها نداشته باشند.

مشاهده
مازندران | شهردار نکا: 40 میلیارد تومان سقف بودجه شهرداری نکا برای سال 98/ تفکیک زباله از مبداء و ممیزی املاک نکا، نیازمند مشارکت شهروندان است

سید مهدی احمدی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: پیشنهاد ما بودجه 37 میلیارد تومانی بود که اعضای شورای اسلامی شهر بودجه را 40 میلیارد تومان بستند.

سید مهدی احمدی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: پیشنهاد ما بودجه 37 میلیارد تومانی بود که اعضای شورای اسلامی شهر بودجه را 40 میلیارد تومان بستند.

وی اظهار کرد: از این میزان 63.7 درصد بودجه عمرانی و 36.3 درصد مابقی بودجه جاری است.

شهردار نکا با اشاره به تحقق 74 درصدی بودجه شهرداری نکا گفت: از 35 میلیارد تومان بودجه سال 97 تاکنون 26 میلیارد تومان محقق شد و تا پایان سال تلاش داریم تا کل بودجه محقق شود.

احمدی، همچنین در مورد بدهی و درآمد شهرداری نکا گفت: در حال حاضر براساس بدهی ثبت شده در سیستم شهرداری نکا 8 میلیارد و 700 میلیون تومان بدهی و همچنین بیش از 3 میلیارد تومان بدهی اسناد بین راهی وجود دارد.

این مسئول ادامه داد: شهرداری نکا در کنار بدهی بیش از 11میلیارد تومانی فعلی، 30 میلیارد تومان طلب دارد و این در حالیست که یک ریال به بیمه و دارایی بدهکار نیست؛ مگر اینکه بدهی از گذشته باشد.

احمدی با اشاره به اجرای تفکیک زباله از مبداء گفت: نکا از محدود شهرهای استان مازندران است که طرح تفکیک زباله از مبداء را اجرایی نکرده است.

شهردار نکا بیان داشت: در بحث تفکیک زباله از مبداء همچون ممیزی املاک نیازمند مشارکت شهروندان هستیم.

احمدی با بیان اینکه برخی اختلافات در کارهای شورایی وجود دارد؛ افزود: نظر اکثریت مطلق شورای شهر نکا، ادامه کار بنده بعنوان شهردار است و نظر قانون هم ادامه کار است و تلاش برای خدمت به مردم همچون همیشه در حال انجام است.

وی ادامه داد: فضای آرام و همسویی با اکثریت اعضای شورای شهر نکا وجود دارد و مشکلی نداریم.

شهردار نکا با اشاره به برنامه 14گانه خود در شهر نکا به نیت 14معصوم گفت: با گذشت 15ماه از زمان خدمت بنده بعنوان شهردار نکا تاکنون 40 درصد این پروژه ها انجام شد و مابقی در دستور کار است.

مشاهده
طلا اندکی ارزان شد

ایسنا نوشت: قیمت طلا در معاملات روز پنج‌شنبه که دلار با تردیدها نسبت به نتیجه مذاکرات آمریکا و چین، موفق شد بخشی از افت روز گذشته خود را جبران کند، نزدیک به پایین‌ترین حد خود در دو هفته گذشته قرار گرفت.
طلا اندکی ارزان شد

هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۳۱۸.۵۰ دلار رسید.

در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در آوریل، با ۰.۱ درصد کاهش به ۱۳۲۰.۱۰ دلار رسید.

طلا در معاملات روز چهارشنبه تا مرز ۱۳۱۶.۴۳ دلار عقب نشسته بود که پایین‌ترین قیمت از ۱۵ فوریه بود.

رابرت لایتیزر، نماینده تجاری آمریکا در یک جلسه کنگره اظهار کرد: هنوز زود است نتیجه مذاکرات تجاری با پکن پیش‌بینی شود و آمریکا باید تهدید افزایش تعرفه‌ها روی واردات کالاهای چینی را حتی در صورت بسته شدن توافق میان دو طرف، حفظ کند.

جان شارما، اقتصاددان بانک ملی استرالیا هم در این باره اظهار کرد: ابهاماتی درباره توافق تجاری به وجود دارد و این مسئله باعث افزایش مجدد تقاضا برای دلار آمریکا به عنوان دارایی امن شده و تقاضا برای خرید طلا را محدود کرده است.

شاخص دلار در برابر سبدی از شش ارز بزرگ، در معاملات روز پنج‌شنبه از پایین‌ترین حد خود در سه هفته گذشته بهبود یافت.

به گفته شارما، در مجموع انتظار می‌رود طلا روند افزایشی داشته باشد و قیمت‌ها بین ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۰ و با توجه به نرخ دلار حرکت خواهند کرد. اما عامل حمایت کننده اصلی طلا، از جانب موضع ملایم بانک مرکزی آمریکا درباره افزایش نرخ‌های بهره و اشتیاق بانک‌های مرکزی متعدد برای ذخیره‌سازی طلاست.

جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در جریان اظهاراتی که روز سه‌شنبه در برابر کمیته بانکی سنا داشت، تاکید کرد بانک مرکزی درباره افزایش نرخ‌های بهره شتاب به خرج نخواهد داد.

بر اساس گزارش رویترز، سرمایه‌گذاران همچنین به نظاره تنش‌ها میان هند و پاکستان نشسته‌اند که وارد حملات تلافی‌جویانه شده‌اند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پالادیم برای تحویل فوری از رکورد ۱۵۶۵.۰۹ دلار که اوایل هفته جاری به ثبت رسانده بود، فاصله بیش‌تری گرفت و با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۵۲۷.۵۰ دلار رسید.

هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، ۱۵.۷۲ دلار معامله شد. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۸۶۱.۵۰ دلار رسید. این فلز روز گذشته تا مرز ۸۷۱.۹۴ دلار صعود کرده بود که بالاترین قیمت در بیش از سه ماه گذشته بود.

مشاهده
چند و چون ادغام «بانک های نظامی»

مساله ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح، علامت سوال هایی را مطرح می کند؛ اینکه چقدر زمینه برای این ادغام فراهم است؟ و اینکه پس از ادغام، تکلیف سپرده گذاران و همینطور شرکت ها، بیمه ها و صرافی های تحت پوشش این بانک ها چه می شود؟
چند و چون ادغام «بانک های نظامی»
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری هفتم اسفند ماه از برنامه ادغام بانک های نظامی و تشکیل یک بانک واحد خبر داد و گفت: به زودی چند بانک مربوط به نیروهای مسلح در هم ادغام شده و یک بانک واحد تشکیل می شود و به روند اصلاحات بانکی کمک بسیاری می کند که امیدواریم این کار تا پایان سال جاری انجام شود؛ مصوبات آن انجام گرفته و اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که دوستان ما باید با بانک ها بنشینند و آنرا نهایی، اجرایی و عملیاتی کنند.
البته موضوع ادغام بانک های نظامی موضوع جدیدی نیست و در دو سال گذشته بارها از سوی مسئولان بانکی اعلام شده است؛ اسفند ماه سال گذشته بود که «فرشاد حیدری» معاون وقت نظارتی بانک مرکزی از تصمیم این نهاد برای ادغام موسسه ثامن در بانک انصار خبر داد و اعلام کرد در گام های بعدی بانک های نظامی در یکدیگر ادغام می شوند؛ این کار هم به نفع سهامداران و هم به نفع مشتریان آنهاست.
در این ارتباط، «غلامحسن تقی نتاج» مدیرعامل بانک قوامین روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان زیرساخت برای ادغام بانک های نظامی فراهم است، گفت: در حوزه فناوری اطلاعات، زیرساخت های لازم برای این ادغام وجود ندارد؛ ادغام بانک های نظامی امری زمان بر است؛ در گام نخست تجمیع آنها انجام می شود و به تدریج ظرف مدت حدود پنج سال ادغام صورت خواهد گرفت.
وی توضیح داد: نظام بانکی فاقد سیستم یکپارچه (corebanking) برای اتصال نزدیک پنج هزار شعبه این بانک ها را در سراسر کشور است آن هم در شرایطی که مجموع این بانک ها حدود 24 میلیون نفر مشتری دارند.
این مدیر بانکی تاکید کرد: از نظر نیروی انسانی نیز شرایط خاصی در هر یک از این بانک ها حاکم است و قراردادهای مختلفی اعم از قراردادی و رسمی با کارکنان منعقد شده که باید رسیدگی شود.
نتاج تاکید کرد: مسلم است که پس از ادغام بانک ها، دیگر اینها به چهار هزار و 800 شعبه نیاز ندارند و بنابراین باید از نظر شعب نیز پس از ادغام آمایش مجددی انجام شود.
مدیرعامل بانک قوامین در پاسخ به اینکه آیا قرار است بانک ها با هم ادغام شوند یا تجمیع می شود زیرا کارشناسان می گویند اینکه دارایی و بدهی بانک ها را با هم جمع کنیم، مشکلی از نظام بانکی کشور حل نمی کند، اظهار داشت: البته در مرحله اول تجمیع اتفاق خواهد افتاد ولی در دوره پنجساله به سمت ادغام می رویم؛ یعنی در مراحل نخست بانک ها کماکان کار خود را انجام خواهند داد و فقط جابجایی مالکیت اتفاق خواهد افتاد.
مدیرعامل بانک قوامین در پاسخ به این پرسش که «اغلب سپرده گذاران و سهامداران از شنیدن خبر ادغام بانک ها نگران می شوند چه تدبیری در این زمینه اندیشیده شده است؟» گفت: متاسفانه ذهنیت مردم نسبت به ادغام ها و خصوصی سازی های قبلی خوب و مثبت نیست. این سابقه ذهنی به این خاطر هست که غیرمجازها ادغام شده بودند؛ الان بانک هایی ادغام می شوند که همگی مجاز هستند و تحت پوشش بانک مرکزی هستند. بنابراین جای نگرانی وجود ندارند.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه هرکدام از این بانک ها شرکت ها، بیمه ها و حتی صرافی هایی را تحت پوشش دارند؛ نسبت سهامداری اینها پس از ادغام چه می شود؟ نیز گفت: وقتی ادغام انجام می شود، یک بانک با همه شرکت های زیرمجموعه آن منتقل می شود بنابراین هم احتمال تجمیع آنها وجود دارد مثل بیمه ها و هم احتمال واگذاری سهام آنها به غیر وجود دارد.
تقی نتایج در پاسخ به این پرسش که «آیا تجمیع این بانک ها در بانک سپه به نوعی توسعه بانکداری دولتی نیست؟ اضافه کرد: بانکداری خصوصی در ایران شکست خورده است؛ اصلا صنعت بانکی در کشور نباید در این زمان خصوصی سازی می شد، این بحث شامل بیمه ها هم هست. بانک ها و بیمه ها را باید در آخرین مرحله خصوصی می کردیم.
وی ادامه داد: مگر در بخش های تولیدی خصوصی سازی های انجام شده موفق بوده که همزمان بانک ها و بیمه ها را خصوصی کردیم؟
مدیر عامل بانک قوامین افزود: باید یک بازنگری انجام شود که این کار دارد انجام می شود و ما یک دولتی سازی صنعت بانکی را در میان مدت انجام می دهیم.
تقی نتایج گفت: بانکداری اسلامی با خصوصی سازی صنعت بانکی تعارض دارد؛ یعنی نمی شود از درون بانکداری خصوصی بانکداری اسلامی را استخراج کنیم یعنی نیازمند این است که بانکداری فعلا دولتی و عمومی باشد.
وی در پاسخ به این سوال که در بحث بنیه مالی و سرمایه بانک ها آیا پس از ادغام باز هم نیاز به افزایش سرمایه این بانک جدید وجود دارد؟ گفت: امروز متوسط نسبت کفایت سرمایه در صنعت بانکداری ایران زیر 5 درصد است در حالی که باید به بالای 12 درصد برسد؛ ادغام بانک ها، زمینه را برای افزایش سرمایه فراهم می کند. / ایرنا

مشاهده
صنعت قطعه سازی دست به گریبان با خودتحریمی

قطعه سازی از صنایع نوپا که حیات آن بستگی به رونق صنایع بالادستی مانند خودروسازی دارد، قطعه سازان علاوه بر شرایط متاثر از تحریم های خارجی، با مسایل دست و پاگیر داخلی درگیرند که به نوعی خودتحریمی محسوب می شود.
صنعت قطعه سازی دست به گریبان با خودتحریمی
به گزارش ایرنا، تاثیر منفی و شوک روانی تحریم های استکبار جهانی این روزها بر دوش بازار اقتصادی و تولیدکنندگان سنگینی می کند و استفاده بهینه و فرصت سازی از این توطئه ها می بایست در دستور کار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
قبل از اعمال تحریم های استکبار جهانی کمتر فعال اقتصادی گمان می کرد که صنعت قطعه سازی در این معرکه و کارزار لطمه ای ببیند، اما با استقبال از تحریم و سودجویی برخی از دلالان این صنعت روزهای سختی را می گذارند.
از سوی دیگر، با وجود افزایش نجومی خودروهای داخلی، قیمت قطعات در این بخش چندان افزایش پیدا نکرده است و با وجود پرداخت نشدن معوقات، این صنعتگران اکنون با چنگ و دندان امور خود را می گذراند و مشکلاتی از قدیمی بودن فناوری تولید، تا تامین نقدینگی و پرداخت دستمزد دارند.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی این بخش در تامین مواد اولیه برای تولید قطعه با مشکلات مواجه هستند که رفع این چالش همکاری دستگاه های اجرایی کشور با نادیده گرفتن کاغذبازی های مرسوم را می طلبد.
به گفته کارشناسان، 2 خودرو سازی بزرگ کشور در زمان حاضر بیش از 6 هزار میلیارد ریال به قطعه سازان استان سمنان بدهکارند که با پرداخت این حجم از مطالبات بخش قابل توجهی از مشکلات سرمایه گذاران این بخش از بخش اقتصاد سمنان برطرف می شود.
صنعت قطعه سازی سمنان به دلیل پرداخت نشدن مطالبه 6 هزار میلیارد ریالی فروش قطعات از سوی خودروسازان، کاغذبازی های اداری در ارایه تسهیلات و شوک در بازار داخلی ناشی از تحریم ها، در مدار خودتحریمی قرار گرفته است.
در استان سمنان بیش از 2 هزار و 20 واحد صنعتی و تولیدی فعال است که 58 واحد قطعه سازی به صورت مستقیم با خودرو سازان همکاری می کنند و 112 واحد قطعه سازی دیگر با قطعه سازان بزرگ و متوسط کشور همراه هستند.
به گفته کارشناسان بیش از 2 هزار نفر در صنعت قطعه سازی استان سمنان مشغول به کار هستند که پرداخت نشدن مطالبات تکانه ای جدی به نام تعدیل نیرو در این واحدهای صنعتی را جدی کرده است.

** مسئولان فریاد قطعه سازان را بشنوند
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی در این شرایط سخت اقتصادی فریاد قطعه سازان استان را بشنوند.
رستم سعداللهی خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمار قطعه سازان استان سمنان بیش از 6 هزار میلیارد ریال از خودروسازان کشور طلب دارند که پرداخت نشدن این حجم از معوقات مشکلاتی زیادی برای این فعال اقتصادی ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: دلال ها در صنعت خودروسازی کشور رسوخ کردند و افزایش بی رویه قیمت خودرو بسیار نگران کننده است.
سعداللهی اضافه کرد: حق مردم ایران استفاده از خودروهای ارزان و باکیفیت است اما بعضی از سودجویان در شرایط سخت اقتصادی خودتحریمی بی سابقه ای را علیه مردم آغاز کرده اند.

** دست دلال ها از صنعت قطعه سازی قطع شود
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: افزایش چندبرابری قیمت خودرو در ماه های گذشته تنها با کارشکنی گروهی خاص و سودجو در کشور رخ داده است و با اتخاذ راهکارهای نظارتی باید دست این افراد از بدنه صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور قطع شود.
سعداللهی تصریح کرد: نمونه های از خودروهای ساخت داخل به طور کامل ایرانی است اما با عقل جور در نمی آید قیمت این محصولات با وضع تحریم ها در کمتر از چند ماه به پنج برابر افزایش یابد.
وی اضافه کرد: صنعت قطعه سازی در کشور با وجود اقدام های نامتعارف که خودروسازان انجام می دهند، مظلوم واقع شده است و مسئولان با برنامه ریزی اصولی برای رفع مشکلات این صنعتگران اقدام کنند.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان افزود: به گفته برخی از کارشناسان صنعت خودروسازی تمام قطعات بعضی از خودروهای ساخت داخل ایرانی است و در این شرایط به جای آنکه شاهد رونق بازار این فعالان اقتصادی باشیم، برعکس این پیش بینی ها در حال به وقوع پیوستن است.

** خطر تعدیل نیرو در قطعه سازی ها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: در این شرایط سخت اقتصادی تمامی بنگاه های اقتصادی از جمله قطعه سازان نیازمند حمایت هستند و در ارایه تسهیلات به فعالان اقتصادی باید بیش از هر زمان دیگر تسهیل شود.
علی اصغر جمعه ای ادامه داد: قطعه سازی در سمنان صنعت نوپایی است، این امر نشان دهنده آن است که فعالان اقتصادی در حال سرمایه گذاری در این بخش در استان هستند.
وی تصریح کرد: اکنون برخی از واحدهای قطعه سازی در سمنان با کمتر از 50 درصد از ظرفیت فعالیت دارند که این امر در میان مدت باعث تعدیل نیرو در این بخش می شود.
جمعه ای اضافه کرد: اکنون جایگاه سمنان به نسبت استان های درجه یک صنعت قطعه سازی مانند خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و تهران مطلوب است اما با مدیریت اصولی باید مشکلات موجود را از پیش صنعتگران سمنانی برداشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: دولت 40 هزار میلیارد ریال به 2 شرکت خودروسازی کشور برای پرداخت مطالبه های خود به قطعه سازی تخصیص داده است که با پرداخت این مبلغ بخش قابل توجهی از مشکلات این فعالان اقتصادی کاهش می یابد.

**نوسان های اقتصادی بیشتر متاثر از دلالان است تا تحریم ها
مالک یک واحد قطعه سازی در استان سمنان گفت: این حجم از بی عدالتی در حق قطعه سازان کشور به نسبت دهه های گذشته بی سابقه است و مسئولان برای رفع مشکلات فعالان اقدام کنند.
محمد حسن عصار حسینی افزود: اکنون حجم گردش مالی قطعه سازان استان سمنان کاهش چشمگیری یافته است و به معنی واقعی برنامه ریزی اصولی برای رفع این چالش وجود ندارد.
وی اضافه کرد: خودتحریمی و کاغذبازی های اداری امان فعالان اقتصادی و صنعتگران را بریده است که به معنی واقعی باید یک انقلاب اداری برای حمایت از بخش صنعت در کشور به وجود بیاید.
عصار حسینی خاطرنشان کرد: مگر می شود یک شوک و رویکرد تحریمی اقتصاد یک مملکت را به هم بریزد و این آشفتگی نشان از آن دارد که بعضی از دلالان با سیاه نمایی درصدد ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند.
این قطعه ساز استان سمنان گفت: برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی کشور و استان سمنان تمامی مدیران پای کار بیایند و با برنامه ریزی اصولی تحریم های استکبار جهانی را خنثی کرد.

** بارقه امید در صنعت قطعه سازی سمنان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: با رایزنی های انجام شده و تقسیط مطالبه های قطعه سازان استان از سوی خودروسازان سراسر کشور بارقه امیدی در این بخش از اقتصاد استان روشن شده است.
بهروز اسودی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مذاکره هایی با شرکت های خودروسازی برای پرداخت بدهکاری به قطعه سازان استان سمنان انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: تعدادی از بنگاه های اقتصادی و قطعه سازان استان سمنان در ثبت سفارش خرید مواد اولیه با مشکلاتی مواجه هستند که با اتخاذ راهکارهای عملی و هماهنگی با بخش خصوصی این مشکلات برطرف می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: دولت با تمام توان برای حمایت از قطعه سازان در تلاش است و تحریم های داخلی و خارجی در افزایش قیمت خودرو و مشکلاتی که برای قطعه سازان به وجود آمده دخیل است.
اسودی افزود: واحدهای قطعه سازی شناسنامه دار استان سمنان که با مشکلات متعدد مالیاتی و بیمه ای مواجه هستند با بررسی مشکلات آنان در کارگروه و زیرگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات آنها اقدام می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: صنعت قطعه سازی در کشور نیازمند حمایت است و تمامی دستگاه های اجرایی می بایست برای رفع مشکلات این بنگاه های اقتصادی در تلاش باشند.

** قطعه سازان سمنان در انتظار تصمیم قاطع و حیاتی
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: حمایت از قطعه سازان در این بحران نیازمند اتخاذ تصمیم های قاطع است.
حمید علوی اضافه کرد: تنها قطعه سازان استان در این شرایط حال ناخوشی ندارند بلکه بخش های دیگری از بنگاه های اقتصادی استان هم مشکلات جدی دارند.
وی خاطرنشان کرد: خودروسازان دراین شرایط سخت اقتصادی در کنار قطعه سازان باشند و با این راهبرد می توان تحریم های استکبار جهانی را خنثی کرد.
علوی تصریح کرد: باید جلوی بعضی از خودتحریمی هایی که گریبان گیر بخش صنعت استان سمنان شده است را گرفت و نباید شوک های اقتصادی تاثیری در صنعت منطقه داشته باشد.
وی ادامه داد: قطعه سازان استان سمنان مطالبه های زیادی از دولت دارند و در این شرایط سخت اقتصادی بی انصافی است که این تولیدکنندگان از بدنه بازار اقتصادی کشور خارج شوند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: حمایت و دلسوزی های سطحی در این شرایط به درد قطعه سازان سمنان نمی خورد و تصمیم قاطع برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی گرفته شود.
به گزارش ایرنا، در استان سمنان 2 هزار و 20 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن وجود دارد، سهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و سهم آن از تولید ناخالص حدود 22 درصد است. / ایرنا

مشاهده
حقوق همه کارکنان دولت سال آینده ۲۰درصد افزایش پیدا می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۰درصد افزایش پیدا کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت شامگاهی امروز قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور بند "الف" تبصره 12 این لایحه را مصوب کردند.
در این مصوبه مجلس آمده است: افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

به گزارش تسنیم، پیشتر از این محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود حقوق کارکنان دولت در سال آینده 20 درصد افزایش پیدا می‌کند.

مشاهده
احتمال آغاز به کار رسمی بازار متشکل ارزی،امروز با حضور رئیس‌جمهور

احتمال آغاز به کار رسمی بازار متشکل ارزی،امروز با حضور رئیس‌جمهور
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: آغاز به کار رسمی بازار متشکل ارزی، قرار است امروز با حضور رئیس‌جمهور در مجمع بانک مرکزی اعلام شود و با این اقدام، بازار ارز آرام خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع بانک مرکزی ساعتی دیگر در ساختمان میرداماد برگزار می‌شود و علیرغم تاخیرهای صورت گرفته برای برگزاری آن، قرار است که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در این جلسه حضور یابد و برخی منابع رسمی خبر داده اند که قرار است تصمیمات مهمی در رابطه با ساماندهی بازار ارز در این جلسه اتخاذ و اعلام شود.

یک منبع آگاه در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز با حضور رئیس‌جمهور، قرار است که آغاز به کار رسمی بازار متشکل ارزی رسما اعلام شود.

بازار متشکل ارزی چطور کار می‌کند؟

بازار متشکل ارزی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، تشکیل خواهد شد تا ارزها در آن به صورت نقد، مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن، در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.

ساختار این بازار، بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده در بانک مرکزی و جلسات کارشناسی با بانک ها و صرافی ها تهیه و مجمع موسس این شرکت، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ١٨ دی ماه سال جاری آغاز به کار کرده است.

مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده است که در فاز اول، معاملات نقدی ارز (اسکناس) راه اندازی و سایر روش های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش می یابد.

بازار کارگزار محور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکلی خود انتظام انجام شده و بر اساس دستور العمل های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد. ضمناً سیستم سفارشات و معاملات(Order Driven) مبتنی بر سفارش خواهد بود .

بر اساس ارزیابی های فنی، سامانه معاملات ICE که یکی از زیرساخت های استاندارد در چارچوب های معاملاتی است جهت استفاده به عنوان زیر ساخت معاملاتی تعیین گردیده و زیرساخت سخت افزاری نیز انتخاب و نهایی شده است.

سهامداران بازار متشکل ارزی چه کسانی هستند؟

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس، اعلام کرد که هیچگونه معامله‌ای از بازار متشکل ارزی، در بازار سرمایه انجام نخواهد شد و فرابورس تنها سهامدار است. در بخشی از نامه ارسالی از سوی هامونی آمده است: ساختار بازار متشکل ارزی، بر اساس مطالعات و بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی و جلسات کارشناسی شده با بانکها و صرافی‌ها تهیه شده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکلی خودانتظام انجام می‌گردد.

وی به این نکته هم اشاره کرده که بازار مزبور بر اساس دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت آن بانک محترم فعالیت خواهند داشت، لذا هیچگونه معاملاتی از این بابت، در بازار سرمایه انجام نخواهد شد و در مقطع کنونی شرکت فرابورس، صرفا به عنوان سهامدار و عضو هیات مدیره در آن شرکت حضور دارد. خبرگزاری مهر تصویر و متن کامل نامه مدیرعامل فرابورس به جعفروند، رئیس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس و اوراق بهادار را منتشر کرد:

جناب آقای جعفروند

رئیس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام

احتراما پیرو نامه شماره ۹۲۰۹۴/۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ مبنی بر افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص سرمایه گذاری در شرکت در شرف تاسیس سهامی مدیریت بازار متشکل ارزی، بدینوسیله به استحضار می‌رساند ساختار این بازار بر اساس دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت آن بانک محترم فعالیت خواهند داشت، لذا هیچگونه معاملاتی از این بابت، در بازار سرمایه انجام نخواهد شد و در مقطع کنونی شرکت فرابورس، صرفا به عنوان سهامدار و عضو هیات مدیره در آن شرکت حضور دارد.

بر اساس مصوبه مجمع موسسین مبلغ کل سرمایه و سرمایه پرداخت شده شرکت «سهامی مدیریت بازار متشکل معاملات ارزی» به ترتیب ۲۰۰ میلیارد ریال و ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است، لذا سرمایه‌گذاری این شرکت با توجه به درصد سرمایه گذاری(۲۰درصد) مبلغ ۴۰ میلیارد ریال خواهد بود که مبلغ ۲۰ میلیارد ریال آن پرداخت و الباقی در تعهد شرکت باقی خواهد ماند.

لازم به ذکر است با توجه به موارد فوق الذکر، سرمایه گذاری مذکور آثار سود و زیاد چندانی بر عملکرد سال ۱۳۹۷ این شرکت نخواهد داشت./ اختصاصی مهر

مشاهده
قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۷/۱۲/۰۷|کاهش دسته جمعی قیمت ها

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش 83 هزار تومانی نسبت به روز قبل در قیمت 4 میلیون و 655 هزار تومان و طرح قدیم 4 میلیون و 593 هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 2 میلیون و 610 هزار تومان، ربع سکه یک‌میلیون و 640 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 848 هزار تومان فروخته می‌شود.

هر گرم طلای 18عیار هم 424 هزار و 500 تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1325.2 دلار معامله می‌شود.

به گزارش تسنیم، صرافی‌های بانک ها قیمت دلار را برای روز جاری، 13 هزار و 350 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 13 هزار و 250 تومان خریداری می‌کنند. قیمت دلار نسبت به روز گذشته 200 تومان کاهش داشته است.

برهمین اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک ها، 15 هزار و 600 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها 15 هزار و 500 تومان است. قیمت یورو نسبت به روز قبل 100 تومان کاهش داشته است./انتهای پیام

مشاهده
دو روی سکه واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه؛ پرونده پرهیاهوی خصوصی‌سازی باطل می‌شود؟

تهران-ایرنا- در حالی که رئیس سازمان خصوصی سازی واگذاری پالایش نفت کرمانشاه را سالم و قانونی می داند، نماینده کرمانشاه خبر از تایید غیر قانونی بودن واگذاری این پالایشگاه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس می دهد.
پرونده پرهیاهوی خصوصی‌سازی باطل می‌شود؟
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی از همان روزهای نخست با اما و اگرهایی فراوان همراه بود و اگرچه هر بار نیز سازمان خصوصی سازی درباره ابهام های این واگذاری پاسخ داد، اما نتوانست منتقدان این واگذاری را قانع کند و سرانجام کار به مجلس شورای اسلامی رسید تا در مورد این واگذاری به تحقیق و تفحص بپردازد.
پالایشگاه کرمانشاه که از نظر قدمت دومین پالایشگاه ایران به شمار می رود، از سال 1388 در فهرست واگذاری ها قرار گرفت تا سرانجام در سال 1393 به میزان یک هزار و 100 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد، اما در سال 95 سازمان خصوصی‌سازی آن را به قیمت 280 میلیارد تومان به مالک خصوصی واگذار کرد و قرارداد خصوصی‌سازی به این صورت تنظیم شد که خریدار 10 درصد را به صورت نقد و مابقی را به صورت اقساطی پرداخت کند.
این قیمت گذاری نخستین جرقه های اعتراض را زد و حتی نمایندگان کرمانشاه در مجلس نیز نسبت به آن انتقاد کردند.
پای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به گزارش تفریغ بودجه سال 96 نیز باز شد و «عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات کشور حدود یک ماه پیش در جریان قرائت خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1396 در صحن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که در این واگذاری دو مورد مغایرت با قوانین و مقررات وجود داشته‌ است.
از نظر رئیس دیوان محاسبات کشور، این دو مغایرت شامل نقض دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت» و قیمت گذاری نادرست شرکت پالایش نفت کرمانشاه بوده است؛ تا آنجا که قیمت این پالایشگاه 617 میلیارد تومان بوده، اما هیات واگذاری با کاهش بیش از 70 درصدی آن را در نهایت به مبلغ 199 میلیارد تومان به خریدار بخش خصوصی واگذار کرده است.

**تایید واگذاری غیرقانونی بعد از 17 ماه تحقیق و تفحص
البته طرح این تنقض ها برای نخستین بار نبود؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی در مصاحبه ای در تابستان سال گذشته گفته بود که این طرح بر اساس نامه ‌ای که تعدادی از نمایندگان که عمدتا مربوط به استان کرمانشاه بودند به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد که بر اساس ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس، در جلسه ‌ای مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته «محمدرضا پورابراهیمی»، بر این اساس در جلسه برگزار شده بیست و پنجم تیر ماه 96 و مذاکره های صورت گرفته و پیشنهادهای ارائه شده از سوی نمایندگان و همچنین پاسخ رئیس سازمان خصوصی سازی، در نهایت طرح تحقیق و تفحص تصویب شد.
اکنون بعد از گذشت حدود 17 ماه از تصویب طرح تحقیق و تفحص از پالایشگاه نفت کرمانشاه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی روند واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه پرداخته است که نشان می دهد که این واگذاری غیرقانونی بوده است.

**منتقدان مستندات ارائه کنند
در مقابل، «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی»، رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه حدود یک ماه قبل در جلسه نمایندگان کرمانشاه حضور داشتم، گفت: «در آن جلسه از نمایندگان پرسیدم که مبنای واگذاری ارزان چیست؟ در پاسخ به این سال اعلام شد که چند سال قبل از این واگذاری، دولت سهام خود در این پالایشگاه را بابت رد دیون یک هزار و 800 میلیارد تومان واگذار و بعد سازمان خصوصی سازی این قیمت را لغو و 180 میلیارد تومان واگذار کرده است».
وی ادامه داد: در همان جلسه از نمایندگان خواستم تا مستندات این ادعا را ارئه کنند اما چیزی ارائه نشد.
پوری حسینی افزود: حقیقت ماجرا این است که دولت 55 درصد از سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه را به قیمت 90 میلیارد تومان بابت رد دیون واگذار کرده بود که آن رد دیون هم محقق نشد و دو سال بعد هیات واگذاری 60 درصد سهام این پالایشگاه را 180 میلیارد تومان یعنی دو برابر قیمت گذاری برای رد دیون عرضه کرد و در نهایت 60 درصد سهام پالایش نفت کرمانشاه با قیمت 210میلیارد تومان به فروش رسید.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، اگر مبنای قضاوت مصوبات دولت برای رد دیون سهام خودش به بانک ها بوده قیمت پایه و قیمت فروش دو برابر شده است.
با این حال وی صحبتی از اهلیت خریدار نکرد.

** واگذاری پالایشگاه کرمانشاه روی میز قوه قضاییه
«احمد صفری»، نماینده کرمانشاه اما در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه در گزارش تحقیق و تفحص مغایرت قانونی واگذاری تحقیق و تفحص مشخص شده و این گزارش نیز به قوه قضاییه و سازمان بازرسی ارائه شده است، گفت: با این حال، هیچ برخوردی در این مورد با رئیس سازمان خصوصی سازی صورت نگرفته و اقدامی نشده است.
وی به واگذاری های پر حرف و حدیث اشاره کرد و گفت: یکی از واگذاری هایی که مشکل دارد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه است که بابت رد دیون در سال 93 به ارزش یک هزار و 800 میلیارد تومان به 9 بانک داده شده اما در سال 95 بدون هیچ دلیلی رد دیون لغو و با قیمت 180 میلیارد تومان دوباره روی میز واگذاری قرار گرفت.
صفری با اشاره به اینکه این واگذاری از طریق مزایده و بین دو شرکت صورت گرفته، گفت: قیمت پایه 179 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در نهایت یکی از این شرکت ها، پالایشگاه کرمانشاه را به قیمت 210 میلیارد تومان خریده است.
وی افزود: فقط 10 درصد این مبلغ - به عنوان پیش پرداخت - پرداخت شده و به جز آن، تاکنون حتی یک قسط آن پرداخت نشده است و هیچ پولی نیز برای خوراک دریافتی پرداخت نکرده اند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه پالایشگاه کرمانشاه از زمان واگذاری تاکنون 500 میلیارد تومان فروش داشته است، گفت: مشخص نیست پالایشگاهی که زیان ده بوده چطور به سود بالا رسیده است.
صفری تاکید کرد: درخواست ما این است که قیمت گذاری مجدد به قیمت روز صورت گیرد و یا ابطال واگذاری انجام شود.

مشاهده
کشاورزی در مازندران مقرون به صرفه است؟

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری وضعیت بهره‌وری کشاورزی در استان مازندران را غیر قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: علاوه بر راندمان پایین مصرف آب، انتخاب محصولات نامتناسب با شرایط کشاورزی مازندران یا به عبارتی الگوی کشت نامناسب، سبب می‌شود که کشاورزی در این استان مقرون به صرفه نباشد.

سیدعلی حسینی در گفت‌و‌گو با ایسنا مازندران، به بررسی علل نامطلوب بودن بهره‌وری کشاورزی در مازندران پرداخت و گفت: پائین بودن سطح تکنولوژی مورد استفاده کشاورزان به دلیل سنتی بودن شیوه تولید و همچنین پایین بودن کارایی به خصوص در بخش مدیریتی، بهره‌وری کشاورزی استان را کاهش داده است.

وی از عدم تمایل کشاورزان به پذیرش تکنولوژی مدرن در تولید محصولات به دلیل بالا بودن ریسک تکنولوژی یاد کرد و افزود: عدم آگاهی کامل کشاورزان به مسائل مدیریتی نیز عامل دیگری بوده که بهره‌وری را در این بخش پایین آورده ‌است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان اینکه در اقتصاد مفاهیم کارایی و بهره‌وری متفاوت از یکدیگر تعریف شده اند، خاطرنشان کرد: کارایی ( Efficiency ) تولید حداکثر مقدار ممکن یک محصول با استفاده از مصرف مقدار مشخصی نهاده است به این معنا که اگر با استفاده از نهاده‌های موجود بتوان بیشترین سطح محصول را به دست آورد، کارایی در حداکثر مقدار خود قرار دارد.

بهره‌وری چیست؟

حسینی بهره وری را اینگونه معرفی کرد: بهره‌وری در کشاورزی و افزایش آن به معنای حداکثر سازی تولید محصولات کشاورزی در هر سطحی از مصرف نهاده‌ های موجود مانند آب، ماشین‌آلات و غیره است که به همراه بهبود سطح تکنولوژی ‎ های مورد استفاده در کنار بهبود وضعیت سایر عوامل غیراقتصادی مانند جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی معنا پیدا می کند.

وی در ادامه اضافه کرد: تغییر بهره‌وری ( Productivity ) به معنای تغییر کارایی همراه با تغییرات تکنولوژی و درجه اثربخشی ( Effectiveness ) است، یعنی هنگام افزایش بهره‌وری به دنبال دستیابی به بیشترین سطح محصول با توجه به تکنولوژی موجود و عوامل غیر اقتصادی موجود هستیم.

این کارشناس حوزه اقتصاد فاکتورهای اثرگذار بر بهره وری را تغییرات کارایی، تغییرات تکنولوژی و درجه اثربخشی معرفی کرد و در رابطه با مبحث کارایی گفت: کارایی که خود به سه بخش کارایی فنی، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی تقسیم می‌شود که در صورت افزایش بهره‌وری نیز افزایش خواهد یافت.

وی استفاده موفق‌تر از تکنولوژی موجود و نیز مصرف بهینه‌تر نهاده‌های در اختیار کشاورز را موجب کارایی بهتر و بهره‌وری بیشتر دانست و تاکید کرد: بهبود سطح تکنولوژی از جمله ماشین آلات کشاورزی مورد استفاده و در نهایت بهبود درجه اثربخشی از طریق استفاده از راهکارهایی که مانع تخریب محیط زیست یا فرسایش خاک شده یا هم راستا با توسعه پایدار باشند به طور مستقیم بهره ‎ وری کشاورزی را افزایش خواهد داد ‎ .

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا کشاورزی سنتی بهره ‌وری بهتری دارد یا مدرن تصریح کرد: با توجه به شاخص‌های موثر بر سطح بهره‌وری اعم از تغییر کارایی، تغییر تکنولوژی و درجه اثربخشی، مسلما کشاورزی مدرن بهره‌وری بالاتری نسبت به کشاورزی سنتی خواهد داشت.

کشاورزی سنتی بهتر است یا مدرن؟

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی مدرن از جمله سیستم‌های نوین آبیاری، ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی اثر مثبت بر بهره وری تولید محصولات کشاورزی خواهند داشت، اضافه کرد: بهبود کارایی که می‌تواند به دنبال نزدیک شدن به تکنولوژی‌های موجود در دنیا و یا انتخاب درست سطوح مصرف نهاده رخ دهد، افزایش بهره ‎ وری در بخش کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: همچنین حرکت از کشاورزی سنتی به مدرن می‌تواند از جنبه‌های مختلفی بر وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بخش کشاورزی اثرات مثبتی داشته باشد و به طور کلی کشاورزی مدرن می‌تواند تولیدات بیشتر و با کیفیت بالاتری را در بخش کشاورزی ایجاد نماید.

چرایی پائین بودن بهره وری کشاورزی در مازندران

این محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه، سطح کشاورزی ایران را نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار پایین‌ ارزیابی و تصریح کرد: کشت سنتی محصولات کشاورزی در اکثر بخش های ایران، عدم انتخاب صحیح محصول متناسب با منطقه، دسترسی ناقص به تکنولوژی‌های روز دنیا از جمله سیستم‌ها نوین آبیاری باعث شده تا تولید و لذا بهره‌وری در سطح پایینی قرار داشته باشد.

حسینی گام نخست جهت نزدیک شدن به کشاورزی کشورهای پیشرفته را افزایش آگاهی کشاورزان در پذیرش تکنولوژی‌های مدرن و امکان دسترسی آن‌ها به این تکنولوژی‌ها دانست و اظهار کرد: افزایش سطح مهارت کشاورزان، افزایش کارایی مدیریتی آنها و سیاستگذاری در راستای هدایت کشاورزان به سمت تولید الگوی کشت بهینه هر منطقه می تواند موجب کاهش تفاوت میان ایران و کشورهای توسعه یافته در زمینه کشاورزی شود.

وی با یادآوری عدم آگاهی کشاورزان در پذیرش تکنولوژی به روزتر و یا عدم اعمال سیاست های موثر بر تغییر الگوی کشت موجود تصریح کرد: از آنجائیکه در کشور ما ابزار قانونی جهت دستور و الزام کشاورزان به اجرای الگوهای مناسب کشت وجود ندارد، لازم است با به کارگیری شیوه‌های مختلف، آگاهی و تمایل کشاورز را در این خصوص افزایش داد.

کشاورزی در مازندران به هیچ وجه اقتصادی نیست!

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اشاره به وضعیت موجود استفاده و مصرف آب استان در تولید محصولات نامناسب و غیر بهینه که متناسب با موجودی آب مازندران نیستند، تصریح کرد: با توجه به مصرف آب با راندمان بسیار بسیار پایین به طور قطع کشاورزی در شرایط موجود به هیچ وجه اقتصادی نیست.

حسینی با اذعان بر اینکه اکنون راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی مازندران در حدود30 درصد است، گفت:همین الگوی کشت غیربهینه موجود را می توان با بهبود روش های انتقال و مصرف آب با 30 درصد حجم آبی که هم اکنون مورد استفاده قرار می ‎ گیرد، تولید نمود، بنابراین علاوه بر راندمان پایین مصرف آب، انتخاب محصولات نامتناسب با شرایط کشاورزی مازندران یا به عبارتی الگوی کشت نامناسب، سبب می‌شود که کشاورزی در این استان مقرون به صرفه نباشد.

مشاهده
سهام فروشی یا مازندران فروشی؟

ایسنا از فروش سهام مازندران در صندوق ملی دام توسط بانک توسعه تعاون گزارش می دهد؛
چند سالی از فروش سهام مازندران در صندوق ملی دام توسط بانک توسعه تعاون به یک شرکت اصفهانی می گذرد و گزارش هایی هر چند مسکوت در این زمینه در رسانه ها منتشر شد، اما کاهش سه و نیم درصدی از سهام پنج درصدی دامداران مازندران در صندوق ملی دام تبعاتی داشت که به مرور زمان زخم کهنه آن را چرکین کرده است.

به گزارش ایسنا مازندران،این روزها بسته به افزایش قیمت نهاده های دامی که افزایش هزینه تولید را به همراه داشته یادآوری از دست دادن کرسی مازندران در صندوقی که تسهیلات و نهاده های دامی ارزان قیمت به اعضای اعطا می کند موجب افسوس و حسرت دامداران استان شده است.

اتحادیه صنعت دامپروری مازندران و اتحادیه دامداران دو تشکل بخش تولید دامی استان هستند که در صندوق ملی دام 5 درصد سهم داشتند. اتحادیه دامداران که مربوط به تولید کنندگان دام سنگین است با 3.5درصد و اتحادیه صنعت دامپروری که نماینده تولیدکنندگان دام سبک مازندران است با 1.5 درصد توانسته بودند با سهم 5 درصدی قدرت چانه زنی و رایزنی استان را در کسب سهمیه تسهیلات ارزان قیمت، نهاده های دامی مصوب دولتی، حمایت های دولت در زمان بروز بحران و حق رای در کمیسیون تخصصی را افزایش دهند.

در این بین، اتحادیه دامداران مازندران تسهیلاتی چند میلیارد تومانی از بانک توسعه تعاون دریافت می کند که اقساط آن توسط هیئت مدیره پرداخت نمی شود و با پایان سررسیدهای اقساط، تسهیلات پرداخت شده به اتحادیه دامداران با احتساب سود و جریمه تبدیل به یک معوقه سنگین می شود، معوقه ای که بانک حق داشت بسته به اسنادی که دبرای ضمانت ریافت کرده بود به اجرا گذاشته و طلبش را نقد کند. اما در ادامه این بانک راهی دیگر را برای دریافت طلبش در پیش می گیرد، به گفته بسیاری از دامداران، بانک توسعه تعاون به ازای به اجرا گذاشتن اسناد ضمانت تحویلی اتحادیه دامداران، به سراغ سهام این اتحادیه در صندوق ملی دام رفته و با مصادره قضایی آن، اقدام به مزایده فروش می کند که یک شرکت تعاونی اصفهانی سهام دامداران مازندران را خریداری می کند!

سهام 5 درصدی مازندران 1.5 درصد شد!

رئیس اتحادیه صنعت دامپروری مازندران در گفت و گو با ایسنا مازندران،با اشاره به بدهی چند میلیاردی اتحادیه دامداران مازندران به بانک توسعه تعاون اظهارکرد: عدم تعهد اتحادیه دامداران در پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک توسعه تعاون بهانه ای شد تا بانک به جای بدهی معوق این اتحادیه، سهام آن را در صندوق ملی دام توقیف و به مزایده فروش بگذارد.

الله یار ولیزاده با بیان اینکه سهام اتحادیه دامداران مازندران در صندوق ملی دام به ارزش دو میلیارد و 500 میلیون تومان به مزایده فروش گذاشته شد و یک شرکت اصفهانی آن را خریداری کرد، تصریح کرد: ارزش سهام اتحادیه صنعت دامپروری مازندران در صندوق ملی دام یک میلیارد و 400 میلیون تومان است، متاسفانه از صد درصد سهام مازندران در صندوق ملی دام 70 درصد در اختیار اتحادیه دامداران بود که به اصفهانی ها فروخته شد.

عضو هیئت مدیره صندوق ملی دام با بیان اینکه این واگذاری ضربه سنگینی به صنعت دامپروری مازندران بود، یادآورشد: آیا در زمان پرداخت تسهیلات، بانک توسعه اسنادی که برای ضمانت دریافت کرد سهام دامداران مازندران در صندوق ملی دام بود که به خود اجازه داد سهام اتحادیه را مصادره کند؟

وی در ادامه سخنانش با انتقاد از عملکرد بانک توسعه تعاون در استفاده از راحت ترین روش ممکن برای دریافت طلبش، تصریح کرد: فروش سهام مازندران توسط این بانک موجب شده تا اصفهان سهامی سه برابر بیشتر از مازندران در صندوق ملی دام داشته باشد.

رئیس اتحادیه صنعت دامپروری کشور با بیان اینکه بانک توسعه تعاون به تولید دامی مازندران خیانت کرده است، گفت: چرا بانک توسعه تعاون نامه ای به تشکل های دامی استان نزد که می خواهد دست به چنین کاری بزند تا دامداران استان نگذارند این سهام از استان خارج شود؟

رئیس اتحادیه صنعت دامپروری مازندران در مورد مزایای سهام داری در صندوق ملی دام افزود: سهامداران صندوق ملی دام می توانند برای اعضای خود تسهیلات 4 درصد و علوفه بدون سود دریافت کنند طبیعی است هر عضوی که سهام بیشتری داشته باشد در اولویت قرار می گیرد.

*سهام فروشی یا مازندران فروشی؟

محمود عزیزی یکی دیگر از دامداران مازندران نیز با انتقاد از عملکرد و روش بانک توسعه تعاون در فروش سهام مازندران در صندوق ملی دام اظهارکرد: این حرکت بانک توسعه تعاون، "مازندران فروشی" بود، این بانک استانش را برای دریافت طلبش فروخت.

وی افزود: تبعات این حرکت هر سال با افزایش قیمت نهاده های دامی بیشتر نمایان می شود چرا که قدرت چانه زنی مازندران در صندوق ملی دام برای دریافت تسهیلات و نهاده های ارزان قیمت از 5 درصد به 1.5 درصد رسیده است.

این دامدار در ادامه گفت: امیدوارم استاندار جدید مازندران با رویکرد استانی محوری که در دستور کار قرار داده است زمینه بازگشت سهام مازندران را به دامداران استان فراهم کند.

* پرسش هایی که بی پاسخ مانده اند!

نکته قابل تامل در فروش سهامی است که متعلق به یک اتحادیه یا یک معوقه تشکیلاتی نیست! بلکه سهام دامداران یک استان آن هم در یک نهاد قانونی و تاثیرگذار است! چرا بانک توسعه تعاون راه دیگری را در پیش نگرفت؟ چرا به جای اجرای اسناد ارائه شده اتحادیه دامداران اقدام به مصادره سهام دامداران یک استان کرد؟ و آن را به یک استان دیگر فروخت؟ آیا در زمان پرداخت تسهیلات سهام این اتحادیه را به عنوان ضمانت دریافت کرده بود؟ بانک توسعه تعاون به منظور حمایت در توسعه تعاونی های تولیدی ایجاد شده است آیا کاهش سهام یک استان در صندوق ملی دام توسعه نام می گیرد یا پسرفت؟ این پرسش ها باید پاسخ داشته باشند که یقینا پاسخ های آن مرهمی بر جراحت های دامداران استان نخواهد بود.

گزارش از حسین زحمتکش خبرنگار اقتصادی ایسنای مازندران

مشاهده
معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا: بررسی افزایش سقف وام مسکن برای متقاضیان و سازندگان در بافت فرسوده در بانک مرکزی/ عدم واگذاری اراضی دولتی به وزارت شهرسازی علیرغم دستور رییس‌جمهور

بررسی افزایش سقف وام مسکن برای متقاضیان و سازندگان در بافت فرسوده در بانک مرکزی/ عدم واگذاری اراضی دولتی به وزارت شهرسازی علیرغم دستور رییس‌جمهور
معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن هم برای طرف عرضه و هم طرف تقاضا در بافت فرسوده را به بانک مرکزی داده‌ایم، گفت: بانک مرکزی تصمیم نهایی خود را درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن در بافت فرسوده در اسفند ماه اعلام می‌کند.
محمد پژمان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره عدم واگذاری اراضی دولتی از سوی دستگاه‌های مختلف به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری علی‌رغم دستور رییس جمهوری اظهار داشت: تمام دستگاه‌ها باید از دستور رییس جمهوری مبنی بر واگذاری اراضی در محدوده بافت برای اجرای بازآفرینی شهری تبعیت کنند و به این جمع بندی نرسیده‌ایم که دستگاهی قصد ندارد که دستور رییس جمهوری را اجرا کند و با وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری در زمینه نوسازی بافت فرسوده همکاری نکند.
وی ادامه داد:‌ به طور طبیعی هر دستگاهی تمایل دارد که از امکانات در اختیار برای اجرای اهداف خود استفاده کند اما دستگاه‌های دولتی هیچ راهی جز واگذاری اراضی خود برای اجرای طرح های بازآفرینی شهری ندارند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه اراضی قابل توجهی هم برای واگذاری وجود ندارد، گفت: در حال استخراج اطلاعات از میزان اراضی تحت اختیار دستگاه‌های دولتی در محدوده بافت‌های فرسوده هستیم.
وی گفت: اطلاعات مورد نیاز درباره میزان اراضی دولتی را هم از طریق بررسی‌های میدانی، هم از طریق وزارت اقتصاد و امور دارایی و اداره ثبت که مشخصات دارایی‌های دولتی را در اختیار دارند به دست می‌آوریم.
وی ادامه داد: در حال استخراج اطلاعات هستیم و در جمع‌بندی‌ها هنوز به این موضوع نرسیده‌ایم که دستگاهی قصد واگذاری املاک خود را ندارد.
پژمان افزود:‌ شاید دستگاهی اراضی و املاکی در محدوده بافت‌های فرسوده داشته باشد اما بخشی از فعالیت‌های خود را در آن ساختمان و ملک انجام می‌دهد بنابراین نمی‌توان از این ملک برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری استفاده کرد. ما هم بنا نداریم در امور دستگاهی اختلال ایجاد کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ دستگاه‌ها اگر اراضی مازاد در محدوده بافت‌های فرسوده داشته باشند مکلف هستند که آن را به شرکت بازآفرینی شهری معرفی کنند و تحویل دهند یا اینکه این اراضی را با اراضی و املاک موجود در منطقه‌ای دیگر تهاتر کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که تا کنون دستگاه‌های دولتی چه میزان از اراضی تحت مالکیت خود را در اختیار شرکت بازآفرینی شهری گذاشته‌اند، تاکید کرد: تا کنون هیچ زمینی از سوی دستگاه‌های دولتی واگذار نشده است.
پژمان در پاسخ به این سوال که برخی از نهادهای عمومی و دستگاه‌های دولتی اقدام به مزایده اراضی خود کرده‌اند تا قبل از اجرای دستور رییس جمهوری این اراضی را به فروش برسانند، گفت: طبیعی است که نهادهای عمومی براساس آیین نامه‌های مستقل خود نسبت به واگذاری اراضی اقدام به اعلام مزایده کنند هر چند که انتظار می‌رود متعهد به دستور رییس جمهوری مبنی بر ارایه اراضی خود به شرکت بازآفرینی شهری باشند.
معاون وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: موضوع بافت‌ها، موضوع مدیریت شهری است و شهرداری برای اجرای بازآفرینی شهری باید نهایت همکاری را داشته باشند. اگر یک رفتار منطقی در پیش بگیریم و اعتماد بین دو طرف ایجاد شود، قطعا سایر دستگاه‌ها اقدام به همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری خواهند کرد.
میرعامل شرکت بازآفرینی شهری درباره ارایه تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان فعال در بافت‌های فرسوده اظهار داشت: براساس سیاست‌های دولت برای تامین منابع مورد نیاز و اعتباراتی که در اختیار ما گذاشته شده از همین امروز هم می‌توانیم نسبت به ارایه تسهیلات اقدام کنیم اما در حال اصلاح برخی از موضوعات به نفع مردم هستیم که با شرایط بهتری نسبت به اخذ وام اقدام کنند.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما به بانک مرکزی این است که سقف تسهیلات هم برای تولیدکنندگان و هم متقاضیان افزایش پیدا کند و در این باره تفاهمنامه‌ای با بانک مسکن در حال انجام است. دید مسئولان بانک مرکزی هم در این باره مثبت است و در اسفند ماه تصمیمات نهایی اعلام می‌شود.

مشاهده
صفحه 3 از 4