وزیر راه و شهرسازی گفت: آنچه در قانون برای وام رهن پیش بینی شده، صرفا برای افرادی است که قصد نوسازی واحد فرسوده را دارند تا در زمان ساخت و ساز در مسکن اجارهای سکونت کنند.
محمد اسلامی در خصوص تسهیلات ودیعه مسکن تصریح کرد: وام ودیعه اجاره مسکن را باید از خود وزیر اقتصاد سوال کنید.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما به عنوان وزیر راه و شهرسازی با طرح وزیر اقتصاد مخالفید؟ گفت: ما مخالف این طرح نیستیم بلکه میگوئیم این طرح وزارت اقتصاد است. دژپسند میتواند از جایگاه خود به عنوان وزیر اقتصاد از منابع بانکها به این طرح تخصیص بدهد.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در قانون وام برای ودیعه مسکن تنها برای بافتهای فرسوده پیش بینی شده که کسانی که قصد نوسازی واحد مسکونی خود را دارند، ما وام ودیعه مسکن به آنها میدهیم تا زمانی که واحد آنها احداث میشود، بتوانند مکان دیگری را برای خود اجاره کنند که این موضوع در قانون پیش بینی شده است اما آنچه وزیر اقتصاد اعلام کرده را باید از خودش بپرسید که از کدام منابع میخواهد پرداخت کند.
اسلامی درباره مسکن استیجاری با بیان اینکه این نوع از اسکان در قانون ذکر شده، اما در سالهای گذشته به آن از سوی انبوه سازان و سرمایه گذاران اقبالی نبوده است، اظهار داشت: برای افرادی که بخواهند مسکن استیجاری تولید کنند، شرایط سادهتری فراهم میکنیم.
وی ادامه داد: ما آمادگی داریم زمین را بدون آنکه وجهش را مطالبه کنیم، در اختیار انبوه سازان قرار دهیم تا خانههای استیجاری بسازند؛ متأسفانه در سالهای گذشته سازندگان از این موضوع استقبال نکردند. اما اگر اقدام کنند، حتماً به سازندهها زمین رایگان میدهیم.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بها منتفی شده، گفت: هیچ موقع قرار نبوده کمیته تعیین سقف اجاره بها تشکیل بدهیم؛ دولت هیچ گاه مداخلهای در تعیین اجاره بها نداشته است. با این حال جامعه ما حق دارد که از دولت انتظار داشته باشد. اما در قانون هیچ حقی برای دولت ایجاد نشده که در نرخ اجاره بها دخالت کند.
وی یادآور شد: موضوع اجاره بها همواره یک رابطه بین موجر و مستأجر بوده و قوانینی که در این زمینه وجود دارد، صرفاً رژیم حقوقی میان موجر و مستأجر است. ما به دنبال آن هستیم که بر اساس ماده ۲ قانون ساماندهی و ماده ۲ آئین نامه آن، مؤسسات اجارهداری تشکیل دهیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به زودی فراخوان آن (تشکیل مؤسسات اجارهداری) را صادر می کنیم تا افرادی که توانایی دارند، مؤسسات اجارهداری را راه اندازی کنند. به خصوص با کمک استارتاپ ها، بازار اجاره بها را بر اساس شیوه نامهای که برای این مؤسسات تنظیم خواهیم کرد، ساماندهی می کنیم .